أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في ندوة افتراضية نظمها يوم الثلاثاء تحت عنوان “الوضعية الوبائية كوفيد 19… وضعية مقلقة، أي جواب؟”، أنه سيتم اعتماد مراكز صحية مرجعية بالأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس “كورونا”، وتلك التي يحيلها عليها أطباء القطاعين العام والخاص أو الصيادلة الموجودون على مستوى كل حي، من أجل الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، سواء في منازلهم بالنسبة إلى من لا تظهر عليهم أية أعراض أو لا يعانون أمراضا مزمنة، ولديهم إمكانية التداوي سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص لديهم عوامل الخطر في محيطهم، وهي العملية التي ستتم بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، وستمكن المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، وتوفر لهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، في الوقت الذي سيتم التكفل بالحالات الأخرى التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي، داخل مؤسسات صحية مختلفة.
واعتبر وزير الصحة، خلال الندوة، أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، كان منتظرا بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي ورفع عدد اختبارات الكشف، لكن ذلك لا يعفي المواطن من تحمل المسؤولية بسبب “بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه”. وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المصابين ووصول حالات حرجة وفي وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي امتلأت أسرتها، يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”، كما شدد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة.
ودعا الوزير إلى التقيد بالتدابير الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، مشيدا في الوقت ذاته بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذا القرار.
وإلى جانب المراكز الصحية المعتمدة في الأحياء، بدأت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، بروتوكول العلاج في المنازل، الذي يستفيد منه المصابون بكورونا وفق شروط، أولها أن لا يكونوا كبارا في السن أو مصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى شرط التوفر على غرفة فيها تهوية ومنزل تتوفر فيه أدنى شروط الوقاية والسلامة.
قم بكتابة اول تعليق