يشتكي المهنيون في قطاع النقل السياحي، عدم توصلهم بالدعم المخصص لهم في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة لمجموعة من القطاعات المتضررة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، منذ الإعلان عنه في غشت الماضي، وتماطل المسؤولين والجهات الوصية في تنفيذ التوجيهات الملكية.
وتساءلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن مصير أموال دعم القطاع، الذي تم توقيعه في 3 غشت الماضي، كما تساْلت عن السر في تماطل المسؤولين والجهات الوصية، في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي استحسنها الجميع، رغم صعوبة الظرفية الراهنة، ومرور العديد من الأحداث والمناسبات الدينية، دون توصل المهنيين بأموال الدعم، مما كهرب الأجواء ودفعها إلى المزيد من الاحتقان وإلى يأس على المستوى الاجتماعي.
وتساءلت الفدرالية، عن مصداقية وموضوعية المساطر المعقدة وآليات الاشتغال ومدى جدية الوعود التي تتلقاها باعتبارها إحدى الهيآت الممثلة لقطاع النقل السياحي في المغرب.
وسبق للمهنيين في قطاع النقل السياحي، الذي يضم حوالي 1700 شركة ويشغل حوالي 13 ألف من اليد العاملة، أن نظموا وقفة احتجاجية بمراكش وبمجموعة من المدن المغربية، للمطالبة بإعفائهم من الضريبة عن السنة الجارية التي توقفوا فيها عن العمل بسبب فرض الحجر الصحي وإقفال العديد من المؤسسات السياحية أبوابها وإغلاق الحدود ومنع التنقل بين المدن، وبإعادة النظر في مبلغ التأمين على سياراتهم ومراجعة القروض البنكية وتمديد تقديم الدعم المخصص من صندوق “كوفيد 19″، وهي الإجراءات التي من شأنها مساعدتهم على إنقاذ شركاتهم من الإفلاس.
وتعرض العديد من مهنيي القطاع، أخيرا، إلى مصادرة سياراتهم من المؤسسات البنكية، بعد عجزهم عن أداء ما عليهم من أقساط.
قم بكتابة اول تعليق