راسلت حركة “الخارجات على القانون”، الأحزاب الوطنية، بعد تلقيها العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل متابعيها وداعميها، خاصة من الشباب، الذين يسألون عن الأحزاب التي تدعم مطلب إلغاء الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية. وقالت، الحركة، في بلاغ لها: “لكي يكون ردنا عليهم صادقا، ارتأينا أنه من واجبنا طرح السؤال مباشرة على كل حزب سياسي مغربي بشأن موقفه من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، من خلال بعث رسالة إلى الأحزاب الوطنية نطرح عليها فيها سؤالين اثنين: هل حزبكم مع أو ضد حذف الفصل؟ وهل تنوون إدراج هذه النقطة في برنامجكم الانتخابي؟”.
وطالبت الحركة الأحزاب السياسية، باتخاذ موقف واضح من الفصل 490 المذكور خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وبعد التجاوب الذي عرفته حملة “سطوب 490” الرقمية.
وأضافت الحركة، في البلاغ نفسه، أنها ستنشر جميع الإجابات بكل شفافية على مختلف صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شهر واحد من التوصل بها، مشددة على أهمية تشجيع الشباب على المشاركة المواطنة، التي تعتبر من أهم أولويات الحركة، لاقتناعها أن الاعتماد على حق التصويت يمكن أن يحقق التغيير المنشود.
وجاء في الرسالة “بعد نجاحنا في إقناع عدد كبير من الشباب بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وما زلنا مستمرين في ذلك، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، فإن هؤلاء الشباب لا يكفون عن استفسارنا حول مدى تزكية الأحزاب السياسية الوطنية لمطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي. وانطلاقا من أننا منظمة مستقلة بدون أي انتماء حزبي، والتزاما منا أمام هؤلاء الشباب وأمام مناضلينا والمتعاطفين معنا وكل من يتبنى معركتنا، ارتأينا أن نتصل بكل الأحزاب الوطنية قصد استقصاء موقفها مباشرة وبكل شفافية من الفصل 490 وتقاسمه مع الرأي العام إن كان لها موقف واضح من هذا المطلب، مع إمكانية التحفظ إذا لم يكن لديها موقف بعد”.
وتندرج الحركة ضمن “ائتلاف 490″، وهو جمعية مدنية بدون أهداف ربحية تناضل من أجل إلغاء كل مواد وفصول القانون الجنائي المغربي، التي تحد من حرية الأشخاص، وعلى رأسها الفصل 490.
قم بكتابة اول تعليق