حسب صحيفة إسرائيلية معروفة جدا “تايمز أوف إسرائيل”، فإن عدد البلدان التي يمكنها أن تستفيد من هذه التبرعات تتراوح ما بين 15 و20 دولة. وحسب نفس المصدر، يتعلق الأمر خصوصا بالدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.
وفي نفس السياق، نشرت الصحيفة يوم الخميس لائحة الدول المحتملة المعنية بهذا القرار، ومن بينها المغرب والكونغو وتشاد وإثيوبيا وموريتانيا وغواتيمالا وغينيا الإستوائية وهندوراس وكينيا والمالديف وأوغندا وجمهورية التشيك وهنغاريا، كما ذكرت أن كل دولة ستتوصل ب1000 إلى 5000 جرعة.
ولكن لم يتم البت في هذا القرار بعد، نظرا إلى أن السلطات المحلية الإسرائيلية يجب أن تدقق فيما إذا كانت هذه الخطوة من صلاحيات رئيس الوزراء.
وأشار وزير العدل يوم الخميس إلى أنه بعد مطالب السكان، فإن “المدعي العام بصدد افتحاص ما إذا تم إرسال لقاحات إلى الخارج دون سلطة”. وأكد الوزير في بلاغ أن مستشار الأمن القومي مئير بن شبات طلب رأيا قانونيا من المدعي العام حول قرار التبرع باللقاحات، وأخبره أنه “صدر أمر بتجميد أي نشاط بشأن الموضوع”.
وحسب وكالة أنباء بيلغا، فقد أكد مسؤول من مكتب نتنياهو أن مئير بن شبات “طلب رأيا قانونيا من المدعي العام”، مشيرا إلى أنه تم تجميد العملية. وهذا “بالرغم من أنه لا تنقص جرع اللقاحات للمواطنين الإسرائيليين وأن الكمية التي كان من المفروض التبرع بها للدول الأخرى كانت رمزية وتعطي صورة جيدة لإسرائيل في العالم”، حسب ما صرح به هذا المصدر دون الكشف عن هويته.
ويوم الخميس، قال وزير الدفاع بيني غانتس الذي ينظم حملة لانتخابات شهر مارس، على غرار نتنياهو، أنه يجب مناقشة المسألة أولا من طرف اللجنة الوزارية لشؤون الأمن، مؤكدا أنه تم الإعلان عن هذا الإجراء دون استشارة، وبذلك فهو “مخالف للقانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أرسلت ملايين من الجرعات إلى الضفة الغربية لصالح الطاقم الطبي للسلطات الفلسطينية، وهو قرار مصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية لشؤون الأمن والمدعي العام.
قم بكتابة اول تعليق