أعلنت شركات النقل السياحي أمس (الخميس)، عن وقفة احتجاجية قرر أرباب شركات النقل السياحي تنظيمها أمام مؤسسة بنك المغرب بالدار البيضاء، لكنها تعرضت لمنع من طرف السلطات، إضافة إلى وقفات أخرى شملت العديد من المدن من بينها فاس ومراكش وزاكورة ووجدة وتطوان وورزازات وغيرها.
وجاء الإعلان عن تنظيم هذه الوقفة، من قبل الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ل”التنديد بتعامل الحكومة والمؤسسات المانحة للقروض”، بعد أن “تركت المهنيين يواجهون رفقة آلاف الأسر الضياع والتشرد والإفلاس، بسبب توقف الأنشطة السياحية ما يفوق سنة، دون تخصيص دعم للوكالات”، و”أرغمتهم على أداء أقساط الديون أو تأجيلها بفوائد خيالية، وسط تهديدات بالمتابعات القضائية، رغم إصدار لجنة اليقظة قرار تأجيل الديون بدون فوائد”.
وأوضحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، في بلاغ مشترك سابق، أن ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغ عددها 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، مضيفة أن هذه الشركات استفادت من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وفقا لمعايير الأهلية المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.
من جهتها، اعتبرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، البلاغ المشترك للمجموعة المهنية للبنوك والجمعية المهنية لشركات التمويل، مليئا ب”المغالطات والمعطيات المضللة للرأي العام”، وعلى رأسها حديثها عن استجابتها ل57 ألف طلب تأجيل سداد ديون في الوقت الذي لا تتعدى حظيرة النقل السياحي في المغرب كله 13 ألف عربة، بما فيها العربات المقتناة بدون مصارفة، والتي سددت مديونيتها.
وأكدت الفدرالية أنه منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة في غشت الماضي، لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عنها، كما أن شركات التمويل ما زالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء، في ما يخص ديون فترة الجائحة.
قم بكتابة اول تعليق