رفضت الحكومة المغربية التهمة التي وجهتها لها وسائل إعلام دولية، باستخدام أجهزتها الأمنية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، للتجسس على هواتف صحافيين، واصفة إياها ب”الادعاءات الزائفة”.
وقالت الحكومة في بلاغ لها إنها ترفض وتندد بالادعاءات الزائفة التي نشرتها صحف أجنبية وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، مستغربة أن تقوم صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يسمى “فوربيدن ستوريز”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم الأحد الماضي، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وذكرت الحكومة المغربية، الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، مضيفة في البلاغ المذكور “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.
كما أكد البلاغ أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرا إلى أن الائتلاف الصحافي، وفي جميع المواد الصحافية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
وكان تحقيق نشر الأحد الماضي في وسائل إعلام عديدة من بينها صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”واشنطن بوست”، أشار إلى أن جهازا أمنيا مغربيا استخدم برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، للتجسّس على نحو 30 شخصا، هم صحافيون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية.
قم بكتابة اول تعليق