وقع البنك الأوربي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو لدعم المنظومة الفلاحية، وهي الاتفاقية التي تعتبر أول شراكة من نوعها بين الطرفين من أجل دعم مقاولات قطاع اقتصاد الأحياء والفلاحة، تهدف إلى مواكبة الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030 “، كما تندرج في سياق تعبئة الاتحاد الأوربي في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وسيقوم البنك الأوربي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الفلاحي للمغرب وزبنائه من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة، وتطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة، من جهة ثانية.
ويتوخى هذا الخط الائتماني، الذي يهدف أساسا إلى دعم ومواكبة تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب، تمويل سلاسل القيم الفلاحية، في سائر فروع الإنتاج بدون استثناء ويهم مجموع المنظومة المتعلقة بها (الإنتاج، التخزين، اللوجستيك، التعبئة، التغليف، التحويل، التسويق…). وتعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني جميع فروع الصناعات الغذائية، من العالية إلى السفلى (الضيعات الفلاحية، التعاونيات الفلاحية، المجموعات ذات النفع الاقتصادي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا،…). ويستهدف هذا الخط على الخصوص الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص العمل وللقيمة المضافة، وذلك في انسجام تام مع أهداف إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
ويندرج هذا التمويل أيضا في إطار تعبئة الاتحاد الأوربي في مواجهة جائحة كورونا، خاصة برنامج “تيم أوروب” الذي أطلقه الاتحاد الأوربي بهدف دعم الدول الشريكة، خاصة من خارج أوربا، في مواجهتها لهذه الأزمة الصحية والمساهمة في التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر البنك الأوربي للاستثمار، الذي تساهم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، مؤسسة تمويل على المدى الطويل في الاتحاد الأوربي. فهو يوفر تمويلات طويلة الأمد لاستثمارات ذات جودة تساهم في تحقيق الأهداف الكبرى للاتحاد الأوربي. وباعتباره شريكا أساسيا للمغرب منذ أزيد من 40 سنة، منح له البنك، منذ 2007، أزيد من 5 مليار أورو من التمويلات، وجهت حصة 30في المائة منها للقطاع الخاص.
من جهته، يعتبر القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب. ويبلغ إجمالي أصول القرض الفلاحي للمغرب حاليا أزيد من 10 مليار أورو، كما يبلغ جاري قروضه 8 مليار أورو، يمنح أكثر من نصفها للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في العالم القروي.
قم بكتابة اول تعليق