دعا المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات إلى فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الأحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية، قصد تقويمها، وربط هذه الخلاصات بالالتزام والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور، من أجل قطع الطريق على تجار الانتخابات ومستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات وتجار الدين، وذلك بهدف ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الإنتخابي.
كما طالب المركز، وهو منظمة غير حكومية، بتمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير، مع تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 سنة في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة، وذلك من أجل ضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة.
وتابع المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، التي تعتبر أول مؤشر استشرافي لمدى صدقية وديموقراطية الانتخابات المقبلة، خاصة أن المؤشرات المتوفرة حسب إحصاءات وزارة الداخلية، تدل على وجود عزوف كبير في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، وهو عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى، حسب ما أكده في بلاغ عممه على وسائل الإعلام.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فإن من شأن هذا العزوف أن يشكل خطرا كبيرا على الخيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت المسطرة في الدستور، لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية والمؤسسات الدستورية، وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات. وفي هذا الإطار، فإن مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة، يقول البلاغ.
قم بكتابة اول تعليق