الوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب تحسنت رغم أزمة كورونا

حافظت الحكومة على استقرار معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية، وعملت على تحسينها رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة.

واستطاع الاقتصاد الوطني بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإصلاحات التي باشرتها الصمود في وجه تداعيات أزمة كورونا “كوفيد-19” بل والحد من آثارها، وبداية استعادة نشاطه وعافيته، حيث يعد المغرب من بين البلدان التي تتوفر على مؤشرات ماكرو-اقتصادية الأكثر استقرارًا في منطقة شمال إفريقيا.

وبفضل الجهود الاستثمارية غير المسبوقة والإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة خلال هذه الولاية، واصلت الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين، وهو الأمر الذي أشادت به مؤسسات وطنية ودولية من خلال تقاريرها التي تشهد على الإنجازات الحكومية المحققة.

واستطاع المغرب، بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس، التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للوباء، بفضل السياسة الاستباقية الرشيدة لجلالته، إذ كان المغرب من أوائل الدول التي أغلقت حدودها ومطاراتها ومجالها الجوي للحد من انتشار الفيروس، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة.

وسارع جلالة الملك إلى إنشاء صندوق كوفيد، وكان أول مساهم فيه قبل أن تبادر الشركات الكبرى والمؤسسات والمواطنون العاديون إلى التبرع بمبالغ مالية، كل حسب استطاعته وإمكانياته، كنوع من التضامن الاجتماعي. كما أعطى جلالته تعليماته السامية إلى المؤسسات البنكية من أجل منح قروض بآجال طويلة وفوائد قبيلة لإنعاش الشركات ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي ضربت الجميع في مقتل. كما أنشأ جلالته لجنة اليقظة لمد يد المساعدة والعون للقطاعات المتضررة وتتبع وضعيتها.

وبفضل المجهودات الكبرى التي بذلها جلالة الملك محمد السادس، كان المغرب من ضمن الدول الأولى في العالم التي حصلت على اللقاحات ضد كورونا وبدأت حملتها التلقيحية في وقت مبكر جدا، مما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاحها.