عقدت مجموعة من مسيري الحانات والمطاعم بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عامل عمالة مقاطعات آنفا، من أجل مناقشة الوضعية التي يعانيها عدد منهم، بسبب إغلاق محلاتهم أو سحب رخصهم، معتبرين أن هذه القرارات تقوض جميع الجهود من أجل مواجهة الإفلاس بسبب أزمة “كورونا” وإجراءات الحجر الصحي التي فرضت عليهم التوقف عن نشاطهم مدة شهور.
وطالب أصحاب المطاعم والحانات، السلطات المعنية، بإعادة النظر في قرار سحب رخص بيع الكحول، الذي تضرر منه العديدون منهم، لأنه يعني بالنسبة إليهم توقفا تاما عن العمل سيؤدي بهم لا محالة إلى الإفلاس والإغلاق النهائي وتشريد المئات من العمال والمستخدمين، كما دعوا، خلال الاجتماع نفسه، إلى التخفيف من حملات المراقبة التي تتعرض لها مطاعمهم بانتظام، لأنها تقلق راحة زبائنهم.
واقترح أصحاب المطاعم والحانات، على السلطات، التراجع عن قرارات الإغلاق، التي تستغرق شهورا، شرط أن يلتزم أصحاب المحلات بسعة استقبال لا تتجاوز 50 في المائة من الزبائن، كما دعوا السلطات إلى فرض غرامات ثقيلة على المخالفين لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وتفادي السحب النهائي لرخصة تقديم الكحول.
واضطر عدد كبير من مسيري المطاعم في العاصمة الاقتصادية إلى إغلاق محلاتهم مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما توصلوا بإشعارات وإنذارات من الجهات المختصة، بعضها يقضي بالإغلاق، في الوقت الذي سحبت رخص البعض الآخر، إما بشكل مؤقت، أو بصفة نهائية، وذلك بسبب عدم احترامهم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات من أجل السيطرة على الوباء.
وتسببت قرارات إغلاق المطاعم في العاصمة الاقتصادية، في التاسعة ليلا، من أجل الحد من انتشار الوباء، صدمة للمهنيين وأصحاب المحلات والمستخدمين، الذين اعتبروه توقيتا غير مناسب بتاتا، ساهم في هجرة الزبائن وكساد المحلات وقطع أرزاق العاملين، قبل أن تأتي حملات الإغلاق وسحب الرخص لتقضي على ما تبقى من أمل لديهم بأن تعود أعمالهم إلى انتعاشتها السابقة.
وتقوم السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، بحملات دورية لمراقبة مدى التزام أصحاب المطاعم بإجراءات الوقاية، خاصة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جهة الدار البيضاء سطات.
قم بكتابة اول تعليق