أثارت الأخبار المتداولة في المغرب حول المقترح الإسرائيلي الذي قدمته الدولة العبرية للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقضي باعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع دولة إسرائيل، جدلا في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يصدر بشأنها نفي أو تكذيب رسمي من وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدثت نهاية السنة الماضية عن محادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والمغربي، حول الاتفاق، وعن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو بمرافقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المغرب للقاء الملك محمد السادس، قبل أن يلغي جلالته اجتماعه مع الوزير في إشارة إلى رفضه مناقشة أي خطوة تطبيعية.
وفي الوقت الذي خرجت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة 13، بأخبار عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية مقترح الاتفاق الإسرائيلي، الذي بادر إليه ناتانياهو، أثناء تولي جون بولتون مهمة مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المفاوضات حول المقترح ما زالت مستمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما دفع بوسائل الإعلام المغربية إلى التساؤل حول حقيقة هذه المفاوضات وما يجري في الكواليس، خاصة أن المغرب عبر عن موقف معتدل بخصوص ما أصبح يعرف إعلاميا ب”صفقة القرن”، حين ثمن المبادرة الأمريكية وشدد في نفس الوقت على أهمية أن يحظى الفلسطينيون بدولتهم. كما سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن علق على سؤال حول موقف المغرب من “صفقة القرن”، أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، قائلا إن موقف المغرب يجب أن يكون عقلانيا وبعيدا عن المزايدات الفارغة، مضيفا “لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم”، وهو التصريح الذي اعتبره بعض البرلمانيين، المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، “خطيرا”، و”يحتاج توضيحا” حول إن كان موقا شخصيا للوزير أم موقف الدولة.
نفس التساؤلات ستنتقل إلى مجلس المستشارين، حيث وضع فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالا شفويا حول ما أسمته “الاختراقات الإسرائيلية للمغرب”، وجهته لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور، حسب ما أكده الموقع الرسمي لمجلس المستشارين.
قم بكتابة اول تعليق